قرار اللجنة الشرعية بشأن: إجراءات منتج التمويل الشخصي للأفراد

قرار اللجنة الشرعية بشأن: إجراءات منتج التمويل الشخصي للأفراد

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

اطلعت اللجنة الشرعية على إجراءات منتج التمويل الشخصي للأفراد، وفق التفصيل التالي:

1. يشتري البنك بداية كل فترة (مخزون) من المورد الدولي، ويتملكه البنك عبر تبادل الإيجاب والقبول، باستخدام نظام المورد الالكتروني ويصدر المورد شهادة تملك للبنك.

2. يتقدم العميل بطلب شراء السلع من البنك -بغرض التمويل- عن طريق أحد الفروع أو القنوات الرقمية للبنك.

3. يوقع العميل مع البنك عقد التمويل الاستهلاكي المتضمن الإيجاب والقبول.

4. يتضمن عقد التمويل الاستهلاكي للعميل خيار استلام السلعة أو توكيله للبنك ببيعها على طرف ثالث.

5. إذا اختار العميل استلام السلعة، يتم التواصل من قبل البنك مع المورد لترتيب إجراءات التسليم وفق الاتفاق مع المورد.

6. في حال اختيار العميل توكيل البنك ببيع السلعة، فيبيع البنك السلعة على طرف ثالث -المورد المقابل- نيابة عن العميل.

7. حسب الاتفاق مع المورد والبنك؛ في نهاية الفترة (حسب المتفق عليه) يبيع البنك السلع غير المستخدمة على المورد المقابل بنفس سعر تكلفة الشراء.

8. في حال إعادة التمويل، يخير العميل بين سداد المديونية المستحقة من أمواله الخاصة والحصول على تمويل جديد، أو أن تُسدّد المديونية القائمة من حصيلة المرابحة الجديدة؛ باتباع نفس الإجراءات السابقة، ويمكّن العميل من المبلغ المتبقي من التمويل في حسابه.

9. في حال تغير نوع السلعة أو كميتها لدى البنك بعد توقيع العقد لظرف خارج عن إرادة الطرف الأول يتم العمل بالإجراء المعتمد في قرار اللجنة الشرعية رقم 33-127.

10. في حال السداد المبكر ينص العقد على أنه يجوز للبنك الحصول على المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل، وكلفة إعادة الاستثمار (الربح)، بما لا يتجاوز كلفة الأجل (الربح) لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط إضافة إلى ما يدفعه الممول للطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد والتي يجب على الممول إثباتها، وسبقت الموافقة عليه في قرار اللجنة الشرعية رقم 92-136

11. إعادة الجدولة: يتبع البنك تعليمات الجهات الإشرافية ويمكن أن تكون إعادة الجدولة وفق الحالتين التاليتين:

‌أ. ‌في حال عدم زيادة إجمالي المبلغ المستحق يجوز للبنك تغيير المدة و / أو القسط دون الحاجة إلى إجراء عملية مرابحة.

‌ب. ‌في حال أدى إلى إعادة الجدولة زيادة في إجمالي المبلغ المستحق بغض النظر عن المدة، يتم اتباع ما ورد في البند (8) أعلاه

12. سداد المديونية: في حال رغبة العميل سداد مديونيته لدى جهة تمويلية أخرى، يتبع البنك الخطوات المذكورة أعلاه لتمويل العميل ويتم سداد مديونية العميل لدى الممول الآخر باستخدام حصيلة التمويل ويمكّن العميل من المبلغ المتبقي في حسابه.

13. في حال استخدام البنك السلع المحلية، يتبع البنك الإجراءات الواردة أعلاه للسلع الدولية، مع الاختلافات التالية:

‌أ. يكون توكيل العميل للمورد ببيع السلع وليس للبنك.

‌ب. يعيد البنك بيع السلع غير المستخدمة على نفس المورد الذي اشترى منه السلعة لعدم وجود مورد مقابل.

وبعد دراسة الإجراءات ومناقشتها، وبعد الاطلاع على القرارات رقم (23-126) و(33-127) و(92-136) رأت اللجنة كفاية الإجراءات المذكورة، وأصدرت قرارها بالموافقة.

والله تعالى أعلم.