قرار اللجنة الشرعية بشأن: برنامج صكوك "س"

قرار اللجنة الشرعية بشأن: برنامج صكوك "س"

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

اطلعت اللجنة الشرعية على هيكل صكوك " س"، وتبين أنها مركبة من عقدي مضاربة ومرابحة، وتقوم هيكلتها على التالي:
- تصدر "س" ممثلة بوزارة المالية الصكوك ضمن برنامج إصدار مقوم بالريال السعودي، ويتم إصدار الصكوك على شرائح متعددة وفق الشروط النهائية لكل إصدار. وتمثل الصكوك حصص ملكية شائعة غير مفرزة لحملة الصكوك في موجودات الصكوك، مع تعيين وكيل لحملة الصكوك لتمثيلهم وممارسة الحقوق والالتزامات الواردة في مستندات البرنامج نيابة عنهم.
- يعتمد البرنامج على هيكل مركب يجمع بين المضاربة والمرابحة، حيث لا يقل رأس مال المضاربة عن (67%) من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار، ولا يزيد رأس مال المرابحة على (33%) من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار، في جانب المضاربة يدخل وكيل حملة الصكوك في عقد مضاربة مع "س" ممثلة بوزارة المالية بصفتها مضارباً، ويتم استثمار رأس مال المضاربة في أنشطة ومشروعات واستثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستخدم الأرباح المتحققة في الوفاء بالمدفوعات المستحقة لحملة الصكوك، وفي جانب المرابحة يستخدم جزء من حصيلة الإصدار في شراء سلع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ثم بيعها على وزارة المالية بثمن مؤجل بموجب عقد مرابحة، وتشكل الأرباح الناتجة عن تلك العمليات جزءاً من العوائد الدورية للصكوك.
- تتكون موجودات الصكوك من حصة حملة الصكوك في أصول المضاربة، والحقوق والمستحقات الناشئة عن عمليات المرابحة، والحقوق الواردة في مستندات البرنامج، والأرصدة النقدية المخصصة للصكوك، بالإضافة إلى الالتزامات المالية المستحقة على وزارة المالية بموجب اتفاقيتي المضاربة والمرابحة.
- يتم سداد التوزيعات الدورية لحملة الصكوك من العوائد المتحققة من استثمارات المضاربة وعمليات المرابحة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بكل إصدار.
- نصت الشروط النهائية للإصدار على حق حملة الصكوك في طلب الاسترداد المبكر، فيجوز لحملة صكوك يملكون ما لا يقل عن (33%) من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار طلب استرداد الصكوك وفق الآلية المحددة في مستندات البرنامج. وفي هذه الحالة تلتزم الجهة المصدرة باسترداد الصكوك أو شرائها بالقيمة المحددة في الشروط النهائية للإصدار مع أي توزيعات مستحقة وغير مدفوعة. 
- تصدر الصكوك بصيغة إلكترونية مسجلة، ويجوز إدراجها وتداولها وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في مستندات البرنامج والشروط النهائية لكل إصدار.


وبعد تداول اللجنة للرأي ودراستها لهيكلة الصكوك الواردة بالتفصيل في مذكرة العرض رقم (324)، والاطلاع على نشرة الإصدار، لم تجد اللجنة ما يعترض عليه من الناحية الشرعية في هيكل الصكوك.

والله تعالى أعلم.